أعجبتني أراء النائبة الفتحاويه نجاة أبو بكر

0
212


كتب هشام ساق الله – تابعت برنامج ساعة رمل الذي يبثه تلفزيون وشبكة وطن على الانترنت والتي تقدمه الاعلاميه وفاء عبد الرحمن والتي استضاف الاخت النائبه عن كتلة فتح البرلمانيه نجاة ابوبكر والنائب عن الجبهه الدميقراطيه قيس عبد الكريم ابوليلى وقد اعجبت كثيرا بمواقفها ومنطقها الوطني الذي تفوق بكثير على وجهات النظر اليساريه الذين يتميزوا عن غيرهم بمواقفهم تجاه القضايا الاجتماعيه .

النائبه ابوبكر اتابع نشاطها ومواقفها وبياناتها التي تصلني على شبكة الانترنت والتي اسمع عنها ولدي معلومات فهي إحدى كادرات حركة الشبيبه الطلابيه مع بداياتها الاولى وكانت طالبه وقائده في مجلس طلبة جامعة النجاح الوطنيه واذكر حين فرضت قوات الاحتلال الصهيوني الاقامه الجبرية بعدم مغادرتها مخيم بلاطه لمدة 6 شهور .

لم انسي المقال الذي نشرته مجلة عبير الفلسطينيه عنها وعن ثلاثة كادرات لحركة فتح في مخيم بلاطه هي والنائبه السابقة دلال سلامه وأخرى ربما هي عنان الاثير التي أصبحت نائب محافظ نابلس والكادره في حركة فتح يومها سردت المجله تجربتهن النضالية الرائدة في مقارعة الاحتلال الصهيوني وكان رئيس تحرير تلك المجله آنذاك جبريل الرجوب الاسير المحرر والصحافي في جريدة الفجر ومجلة عبير .

لكني اعتقد بان مواقف النائبة ابوبكر وغيرها من كادر فتح يتحدثون عن مواقفهم الشخصيه وهناك ازدواجيه بالموقف فهي من جانب تعبر عن الشارع الفلسطيني وتتبعها لمشاكل المواطنين الفلسطيين وما يريده الناس والشارع الذي يختلف بعض الاحيان ويتناقض عن الموقف الرسمي الذي تتخذه حركة فتح وقيادتها المركزيه .

فقد سبق ان هاجمت النائبه ابوبكر وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري واتهمتها بالفساد وجرى تراشق اعلامي بينهما وانتهى بدون اعلان وكان هناك صلحة عشائريه تمت لم تساند كتلة فتح البرلمانيه هذه الخطوه وفهم ان ما يجري هو خلاف شخصي بين الاثنين انتهى ولم يعرف صحة ما اثير حول هذا الفساد على الرغم من ان الوزيره المصري هي وزيره في حكومه محسوبه على حركة فتح سواء رضينا ام ارفضنا .

حين هاجمت النائبه ابوبكر اداء حكومة سلام فياض والتراجع في الجانب الزراعي والاقتصاد وقانون الضرائب المقترح والضرر الذي يترتب عنه على كل القطاعات الاجتماعيه لشعبنا وهجرة راس المال الوطني الفلسطيني وشعوره بالخطر وحقائق كثيره طرحتها في هذا البرنامج والذي اتمنى من الجميع ان يسمعه ويتابع تلك الموقف المتميزه .

ولكن دائما تلك الموقف الرائعه والاداء الجيد لهؤلاء النواب تضيع امام المواقف الرسميه المخالفه لهم والتي تستند الى أراء الشارع الفلسطيني دعمهم لحكومة فياض واعتبارها حكومة حركة فتح التي غير منسجمه مع مواقف وقواعد حركة فتح التنظيميه وهم اكثر المتضررين منها.

سالتها الاعلاميه المتميزه وفاء عبد الرحمن هل هذا موقف حركة فتح الرسمي قالت لها نعم وانا اقول لها انه ليس موقف اللجنه المركزيه وقيادة الحركه فليس هناك اتفاق على برنامج اقتصادي واجتماعي وموقف تنظيمي تجاه كل القضايا المطروحه على الساحه حتى يتحدث الجميع بمواقف متوحده ومتجانسه ومنسجمه مع بعضها البعض .

انا وغيري وكل محب لحركة فتح يتمنى ان يتم الحديث بين كل مستويات الحركه في لغه سياسيه واقتصاديه واجتماعيه واحده وان يتم اعتبار المواقف الشخصية والجهد والأداء المميز هو موقف تنظيمي على الرغم من ان تلك المواقف غير منسجمة مع قيادة الحركه .

واعتبرت النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح د. نجاة ابو بكر ان ما يشهده الشارع الفلسطيني من ازمة وحراك شعبي على خلفية اصدار قانون الضريبة الجديد ليس وليد ذلك القانون، وانما نتاج ازمة تراكمية للسياسة الاقتصادية للحكومة، والتي خلقت اشكاليات عديدة في ظل غياب المجلس التشريعي، ومجلس اقتصادي استشاري، قادر على رسم السياسات الاقتصادية.

وقالت ابو بكر خلال برنامج ساعة رمل الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات وتقدمه الاعلامية وفاء عبد الرحمن انه كان من الاجدر اجراء دراسة معمقة لقانون الضريبة الجديد من قبل اخصائيين واستشاريين اقتصاديين، قبل ان يوقع الرئيس محمود عباس قانون الضريبة الجديد، مشيرة الى ان الرئيس لا يستطيع ان يلم بكل شيء ، مضيفة ” لو كان فياض مؤتمناً حقيقياً لما ذهب بمثل هذا القانون لاستشارة البنك الدولي.”

واكدت ابو بكر ان السياسة الاقتصادية لحكومة فياض ليست سياسة تثبيت صمود الناس ودعمهم، وانما لتهجيرهم من ارضهم، واصفة الحوار الاقتصادي الوطني الذي شرعت به الحكومة مع كافة شرائح المجتمع الفلسطيني بالنقاش “المعلق”.

واضافت ابو بكر ” دوما كنا نقول ان سياسة فياض هي سياسة الحاقية لا تسعى الى تثبيت الناس ودعم صمودهم، وهو اقتصاد تشريدي، مبينة ان الحكومة لم تفعل شيء، في عقربا ولم تفتح طريق واحدة لانقاذ 146 الف دونم مهددة بتحويلها الى مناطق عسكرية مغلقة، لا يستطيع اهلها الوصول اليها.

وبينت ابو بكر ان السياسة الاقتصادية التي انتهجها فياض لم تكن متوقعه ان تصل الى ما هي عليه الان ( ارتفاع الاسعار 4 اضعاف، ما تحققه الضريبة في موازنة السلطة لا يتعدى 7%، تراجع مساهمة القطاع الزراعي في الدخل الوطني من 12 الى 8 % ، تضرر وتراجع العديد من القطاعات الانتاجية جراء تلك السياسات.”

واضافت “السياسات الاقتصادية وقانون الضريبة الجديد بعيدان عن تحقيق العدالة الاجتماعية، التي تعني ان يحصل الانسان على كل احتياجاته دون قهر، لانه على ارض الواقع ( في المدارس الحكومية قهر مركب حيث يعاني الطالب والمعلم، المواطن مقهور صحيا لانه لا يستطيع الحصول على تحويله طبيه اذا لم يكن لديه وساطه، وسيكتفي بمستشفى رفيديا او رام الله الحكومي ، المزارعون يواجهون خطر محدق لانهم اذا كانوا سيذهبون الى تسجيل اراضيهم سيدفعون ضرائب 3 اضعاف ما كانوا يدفعونه.”

وتابعت ابو بكر حديثها عن تأثير السياسات الاقتصادية الحكومية على مختلف القطاعات ” الفترة الاخيرة شهدت نقص في ودائع المواطنين في البنوك من 10 – 8 % ، واذا ما تم تطبيق قانون الضريبة لن يكون هناك ودائع في البنوك التي تدير اقتصاد البلد، رغم كل سياستها التعيسة وتحفظنا عليها ، مشيرة الى وجود ترحيل للاموال من البلد الى خارجها.

وحول موقف كتلة حماس البرلمانية من قانون الضريبة والسياسات الاقتصادية كونها الكتلة الاكبر في المجلس التشريعي قالت ابو بكر” كتلة التغير والاصلاح ترفض بشكل قاطع السياسات الاقتصادية لحكومة فياض، ويتم التشاور معها ومع كافة الكتل البرلمانية باستثناء الجبهة الديموقراطية ( لا تطالب بالغاء القانون وانما اجراء بعض التعدلات عكس موقف باقي الكتل البرلمانية)، للاتفاق على الية لمناهضة ومقاومة تطبيق هذا القانون، لان تطبيقه سيؤدي الى تهريب رأس المال الفلسطيني .

وحول اشكاليات القانون قالت ابو بكر” القانون فيه اعتداء على المجلس التشريعي وصلاحياته، وكان الاولى بفياض تطوير القوانين التي لديه بدل استحضار قوانين الاتحاد الاوروبي، وتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الايرادات الضريبية الضائعة لدى اسرائيل.

وحول طبيعة العلاقة بين رئاسة الحكومة والمجلس التشريعي قال ابو بكر ” الدائرة الاقتصادية والقانونية لم يصلها اي شيء فيما يتعلق بالموازنة، مشيرة الى ان السياسة الاقتصادية ليست سياسة مكشوفة ومعلنة، وبها الكثير من الممرات المعتمة وبحاجة الى تصويب”

http://www.wattan.tv/video/video_details.cfm?id=a7617393a6938228