احلموا مع الوزيرة ماجدة المصري

0
208


كتب هشام ساق الله – غريب امر وزراء حكومة الدكتور سلام فياض كل منهم يغني على ليلاه ولا يدري ما يحدث حولهم من عجز مالي يسيطر على حكومته ويتحدثوا عن امال وطموحات دول نفطيه او دول تمتلك رصيد من الذهب وبالحقيقة ان سلطتنا تعتمد على مساعدات الدول المانحة .

أصبحت أجذم انه لايتم باجتماعات مجلس الوزراء الفلسطيني برام الله الحديث عن الوضع المالي للسلطه او ان كل واحد يتحدث ولايسمع للاخر او ان هناك اشياء اخرى يتحدثوا عنها خلال اجتماع مجلس الوزراء غير عمل وزارتهم او مايتم تناوله بوسائل الاعلام .

فهناك وزير يريد ان يقيم خطوط سكك حديديه وجسور لمرور البضائع على نهر الاردن ويتحدث عن ثوره بمجال المواصلات العامه وحركة الطرق وموانىء على بحر الضفه الغربيه رغم انه لايوجد بحر هناك واشياء ما انزل الله بها من سلطان ولا يستطيع ان يدخل اكثر من 40 سياره بالاسبوع على قطاع غزه .

وهناك وزيره لا تعرف ماذا تقول وكيف ستغطي ماتقوله عن ضمان اجتماعي الله يخلف على السوق الاوربيه التي تتبرع للعائلات الفقيره ورافعه الوزيره راسها فيها تخرج لتقول غدا موعد تقاضي كذا ألف أسره مبالغ من البنوك وتحدد المبالغ بالشيكل .

كيف تتحدث عن ضمان اجتماعي وهناك عجز في موازنة الحكومه وهناك حديث يتم لاخراج 26 الف موظف ويزيد على التقاعد المبكر من مختلف الوزارات باستثناء وزارتي التعليم والصحه وباق الوزارات لا تعمل يمكن ان يتم إخراج جزء من موظفيها ويفضل ان يكونوا من قطاع غزه لانهم في البيوت ولا يعملوا .

الي بيسمع حكي رئيس الوزراء سلام فياض قبل ثلاثة شهور وقرب اعتماد السلطه الفلسطينيه على نفسها ومقابلة الواردات للنفقات واستعدادنا وجاهزيتنا للدوله الفلسطينيه التي ذهبت بعيدا لا يصدق ما يقال عن عجز مالي قدره مليار ومائتي مليون دولار يتوجب ان يتم سدهم باقرب وقت ممكن ويمكن ان يتم هذا حتى سنة 2013 القادم .

نتمنى ونحلم مع الوزيره ماجده المصري وزيرة الشؤون الاجتماعيه ان يصبح لنا يوم من الايام نظام للضمان الاجتماعي حتى يعيش أبنائنا وأسرنا الفلسطينية بكرامه ولا يسال الفقراء احد ويكون هناك عنايه من السلطه الفلسطينيه بهذه الحالات التي دون سن الفقر .

ولكن قبل الحديث عن الضمان الاجتماعي نريد استقرار نفسي للموظفين المهددين بالتقاعد المبكر وخسارة نصف رواتبهم وخاصة ابناء قطاع غزه منهم المهددين ونأمل قبل نقاش الضمان الاجتماعي ان يتم وقف نزيف الاموال في السلطه ووقف سفر الوزراء ووكلاء الوزارات والمدراء العامين وتخفيض استعمال الجوال والتلفونات العاديه .

نامل ان يتم قبل الحديث عن الضمان الاجتماعي تخفيض الرواتب العاليه للوزراء واعضاء اللجنه التنفيذيه وكذلك المركزيه واعضاء المجلس التشريعي وكبار الموظفين بشكل لافت ووقف كل الحوافز والغاء الموازنات النثريه لهم ولمكاتبهم ووقف شراء السيارات الحديثه وتخفيض نفقات البنزين وصيانة السيارات واشياء كثيره حتى نرى ان هناك تقشف حقيقي تعيشه السلطه الفلسطينيه قبل ان يتم الحديث عن امكانية اقالة 26 الف موظف عاجلا ام اجلا .

كلنا امل ايتها الوزير ان يتحقق حلمك وحلم الفقراء والعائلات الضعيفه التي تحت خط الفقر وان لايكون نقاشك بهذا الموضوع يندرج مثل نقاش باقي الوزراء الحالمين الذين يقومون بسرد احلامهم على وسائل الاعلام .

أكدت وزيرة الشؤون الإجتماعية ماجدة المصري، أن موضوع الضمان الإجتماعي مطروح على طاولة مجلس الوزراء ويلقى اهتماما خاصا من رئيس الوزراء ومن وزارة الشؤون الاجتماعية.

وقالت المصري إن الموضوع وفق الأولوية وهو مطروح على جدول أعمال مجلس الوزراء خلال الإجتماعين المقبلين، مشيرة إلى أن إستقالة الحكومة أعاق “دوران العجل” وفق السياق الزمني المطلوب، حسب قولها.

وأوضحت أن الحماية الإجتماعية هي الهدف الإستراتيجي الثالث في استراتيجية قطاع الحماية الإجتماعية، حيث كان الهدف الأول لتقليص الفقر، والثاني كان للتأمينات الإجتماعية والضمان الإجتماعي، بهدف الوصول للضمان الإجتماعي الشامل.

وبيّنت أن الأساس في نظام الحماية الإجتماعية أنه شامل وفق القانون، بالتركيز على الفئات المجتمعية الضعيفة والمهمشة، حسبما طرحته مؤسسة “مواطن”.

وأشارت إلى أن نظام الحماية الإجتماعية في حال تطبيقه يخفف العبيء على وزارة الشؤون الإجتماعية، لافتة إلى وجود توجه للوزارة بإنشاء هيئة مستقلة للضمان الإجتماعية، مما يخفف العبيء وينظم معايير أكثر شفافية ويوفر الحماية للأسر الفقيرة.