ضرائب جديدة تفرض على البضائع الواردة عبر الأنفاق

0
269


كتب هشام ساق الله – فرضت حكومة غزه على البضائع الوارده عبرالانفاق ضرائب جديده بشكل متفاوت وحسب اجمالي الكميه الوارده الى قطاع غزه بشكل مفاجىء مما اثار نوع من الاستياء في وسط التجار وخاصة البضائع التي تأتي للمساهمة في أعمار غزه وهذا يؤدي الى زيادة العبء على المستهلك الذي يقوم ببناء بيت جديد له .

أدى هبوط اسعار مواد البناء ومقاربتها للأسعار التي يمكن ان تاتي من طرف الكيان الصهيوني الى ثوره في عملية البناء في قطاع غزه فاي مواطن يمر على طول القطاع يشاهد حجم البناء والثورة في البناء التي تسود القطاع بعد حرمان استمر اكثرمن 10 سنوات .

التطور الديمغرافي والتوسع في عدد العائلات دعى الى زيادة حركة البناء بعد ان انخفضت الاسعار بشكل لافت وخاصه اسعار الحديد والاسمنت والحصمه التي تاتي عبر المعابر مع الجانب المصري ومقاربة أسعارها أسعار البضائع المثيله لها التي تاتي من الكيان الصهيوني .

لقد فرضت سلطة الانفاق ضرائب على الكميات الوارده فمثلا طن الحديد تم فرض 50 شيكل عليه وعلى طن الاسمنت تم فرض 20 شيكل وطن الحصمه المصريه فرض 10 شيكل يتم اسيفائها مباشره حسب الكميات المحمله على الشاحنات التي تورد البضاعه الى الجانب الفلسطيني .

ادى فرض تلك الضرائب الى تذمر التجار المصريين الذين يوردوا هذه البضائع للجانب الفلسطيني بعد ارتفاع أسعار الدولار وكانوا يطالبوا التجار الفلسطينيين برفع سعر طن الاسمنت الى 5 شيكل حتى توازي ارتفاع اسعار الدولار في السوق المصري .

ادى هذا الاجراء الى اضراب التجار المصريين على توريد بضائع جديده الى السوق الفلسطيني بسبب مطالبتهم ايضا برفع الأسعار منذ فتره وقبول التجار بنفس اللحظه الضرائب التي فرضتها سلطة الانفاق على البضائع من راس الكوم وحسب الكميات يدفعها التجار على باب النفق حسب مايقوم بتحميله على الشاحنه .

ويتساءل المواطنين في قطاع غزه عن سبب عرقله عملية البناء واعمار قطاع غزه برفع الاسعار فالذي يتحمل هذه الضريبه ليس التاجر وانما يتم تحميلها على حساب المستهلك فهو الذي يدفع كل انواع الضرائب والتاجر بالنهايه ياخذ مربحه من المستهلك .

هذا الامر سيؤدي الى زيادة اسعار مواد البناء وسيؤثر على حركة البناء والاعمار التي تجتاح قطاع غزه بشكل لافت وواضح وسيؤدي الأمر الى زيادة تكاليف البناء وسط رفع شعار اعتمار غزه التي تقوده حكومة غزه والتي سبق ان شجعت استيراد مواد البناء من الجانب المصري عبر الانفاق حتى تساهم بحل قضية أزمة البيوت والإسكان وكذلك بناء ما خلفته الحرب الاخيره على غزه .

ولم تكتفي سلطة الانفاق بفرض ضريبه على مواد البناء فقط بل تم ايضا فرض ضرائب على الفواكهه القادمه من الجانب المصري بفرض 100 شيكل على كل ” مخال ” صندوق كبير الحجم ولا احد يعرف ما هي البضائع التي سيأتيها فرض ضرائب جديده حتى الان .