زكارنه يحرف نقابة الموظفين ويوجهه لحروبه الشخصيه

0
59

نقابة موظفينكتب هشام ساق الله – الصحيح ان نقابة الموظفين الحكوميين في الضفه الغربيه والتي يراسها بسام زكارنه لا تملك رؤيه ولا موقف ولابرنامج واضراباتها دائما هي قطاع خاص ولشن حروب شخصيه لزكارنه ومجلس ادارته الموظفين اخر اولوياتهم وهم يخطفوا النقابه ويعطلوا اداء وعمل الوظيفه الحكوميه ولا يفهموا العمل النقابي بشكله الصحيح .

الصحيح ان حرب زكارنه المجلاني هي اطول واخطر واصعب من داحس والغبراء والامر الشخصي بينهما هو مايوجه اضرابات زكارنه ولو بحثنا عن اسباب الاضرابات خلال العامين الماضيين لاكتشفنا ان اضرابات زكارنه شخصيه ولتصفية خلافات مع وزراء ومن اجل تحقيق مصالح شخصيا وبدون هدف او وجهة نظر سياسيه ودائما يجر الموظفين ويعطل عمل الوزارات لتحقيق مطامح شخصيه محضه .

لم يحرك زكارنه ساكنا حين تم خصم علاوة الاشراف والمواصلات عن موظفين الشرعيه الفلسطينيه في الوزارات المدنيه واكتفى ببيان خجول ولم يضمن هذه المطالب في مطالب الموظفين وانزل السيفون على هذه المطالب وضرب عرض الحائط مطالب الموظفين المتضررين الذين التزموا بترك مواقعهم ووظائفهم التزاما بقرار سلام فياض رئيس الوزراء المنصرف وسكتوا عن كل الاجراءات التي تمت .

زكارنه لم ينطق بشفه حين تم حصم علاوة المخاطره والقياده عن الكوادر العسكريين رغم انه يدعي دوما انه يمثل كل الموظفين ولم يصدر أي بيان ودائما يتعامل مع قطاع غزه على انه جزء ليس اصيل في عمل ومهام نقابته ولا يريد ان يزعل منه الحكومه ومكتب الرئيس محمود عباس ولا احد عشان الغزاوزه الله لايردهم .

زكارنه يتفق مع الحكومه على خصم ايام عمل من الموظفين بدون ان يشاور الموظفين او يستفتيهم بشكل سريع يتبرع من دار ابوه باسم الموظفين ويستغل هذه المواقف الايجابيه من طرفه من اجل تجميل صورته وبيبخشش على حسابنا ولايحق لاحد ان يقول أي كلمه تجد الراتب مخصوم منه راتب يوم واخر هذه البخششات هو راتب يوم لدعم المتضررين في قطاع غزه وتم خصم يوم اخر الشهر الماضي ولم تصل هذه الاموال لاحد من المتضررين وانا واحد منهم .

الصحيح زادها زكارنه ونقابته ووصل الحد الى تعطيل العمل في الوزارات الحكوميه وكل حروبه هي حروب شخصيه ولاتحمل أي مواقف وطنيه واضراباته لاتحمل أي مضمون نقابي ينبغي ان يتعلم من النقابات كيف يتم الاضراب وطرق التعامل معه وليس اصدار فرمانات سريعه بالاضراب بدون ان يعطي الحكومه أي مهله سوى انهم يعلموا بالفرمان الذي يصدره القائد العام لقوات الموظفين الجنرال زكارنه ومجلس حربه .

زكارنه يتعامل مع السلطه على انها شريك مخالف ويريد ان يوصل قوته وسطوته وانه قادر على ايقاف عمل الوزارات وقتما يريد هو ونقابته باسم انهم منتخبين ديمقراطيا من الموظفين الملتزمين بتعليماته وبقراراته الشخصيه وفرماناته العسكريه التي يصدرها بدون ان يكون أي مضمون او مصلحه للموظفين سوى ان ايام الاضرابات الشخصيه التي يخوضها زكارنه ستخصم عليه .

اتمنى مراجعه عمل النقابات بكل الدول العربيه واضراباتهم خلال العشر سنوات الماضيه ودراسة مطالبهم حتما سنكتشف ان اضرابات زكارنه خلال العامين الماضيين فاقت اضرابات كل النقابات المثيله بالعالم العربي ويمكن بالعالم كله وسيجدوا تفاهة مطالبه وشخصنة المواضيع وان النقابه مسروقه ومخطوفه لحروبه الشخصيه مع المجدلاني وغيره فهو اكتشف مؤخرا ان هذا الموقع ممكن ان يوصله لمنصب الوزير ويعطيه الامكانيه لان يصبح وكيل وزاره وهو نفس الاصانصير الذي يوصله الى اعلى المراتب التنظيميه في حركة فتح .

ينبغي ان يتم تقييم اداء نقابة الموظفين الحكوميين ودراسة توجهاته تقويم ادائها اكثر والبعد عن شخصنه القضايا والمواضيع والعوده الى قواعد الموظفين لتقييم عمل مجلس الاداره كله وتصويب المهام الخاصه بالنقابه فقد فاض الكيل كثيرا وهذه النقابه لاتمثل موظفين قطاع غزه وكل من يرتبط بها في قطاع غزه هو خارج عن صف الموظفين حتى يتم التعاطي والتعامل مع قضايا موظفين القطاع واجبار الحكومه على التراجع عن مخططاتها التي تم تنفيذها سابقا والتي تنوي ان تنفذها خلال المرحله القادمه والتي ستتوج بالتقاعد المبكر لعشرات الاف الموظفين في قطاع غزه.

باختصار قادة النقابات يحققوا كل مايريدوا على حساب الموظفين واعضاء النقابات فهي طريقه سهل جدا للوصول الى مواقع الوزير والمدير العام والوكيل والوكيل المساعد وان اختلفوا مع الوزير فان الطريقه السهله لافشاله هي عمل اضرابات شخصيه وشن حروب ضده باسم العمل النقابي فهل تقف النقابات الى جانب موظف حاصل على الماجستير وليس لديه واسطه ولازال موظف برتبة رئيس شعبه او موظف تم ظلمه من قبل الوزير ووكيل الوزاره .

وكان ذكر مصدر مطلع ان الرئيس محمود عباس امر الجهات المعنية باستدعاء رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة ونائبه معين عنساوي على ذمة التحقيق معهما في ملف النقابة وتنظيم اعتصامات والدعوة الى اضرابات في المؤسسات والوزارات التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وأضاف المصدر في اتصال مع “أمد” ان الاستدعاء جاء بقرار من الرئيس محمود عباس للتحقيق في الاجراءات التي يتبعها زكارنة ونائبه تحت مظلة نقابة الموظفيين العموميين وان هذا الاستدعاء تطبيقا للقوانيين والانظمة المتبعة لحماية مؤسسات السلطة الوطنية.

واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان الاستدعاء لدى الجهات المختصة قد يتطور الى توقيف كل من زكارنة وعنساوي الى حين ظهور نتائج التحقيق.

يذكر ان نقابة الموظفين العموميين دعت الى سلسلة من الفعاليات النقابية كان اخرها تنفيذ اضرابات في مؤسسات السلطة مما ادى الى تأخير صرف رواتب الموظفيين التي كانت من المقرر ان تصرف يوم الاربعاء الماضي .