موضوع الرقابه على الاسمنت مش جارعه ولا هاضمه ولا مستوعبه

0
212

الاسمنتكتب هشام ساق الله – سرقوا النصر ورفع الحصار واشياء كثيره حققتها المقاومه الفلسطينيه بهذه الاجراءات الغريبه العجيبه والتي تجلب الاحتلال الى عمق قطاع غزه لكي يراقب كل المواقع التي يبيع فيها موزعي الاسمنت ومخازنهم فهذه الاجراءات غير مهضومه ونستغرب كيف وافقت عليها السلطه الفلسطينيه والمقاومه .

لقد اتم موزعي وشركات ابيع الامسنت كل الاجراءات المطلوبه منهم بنصب كاميرات باتجاهات مختلفه ورفع اسور مخازنهم وتركيب كاميرات مربوطه بالانترنت تبث الى المراقبين الدوليين ولا احد يعلم لمن تبث هذه الكاميرات وحضر المراقبين الدوليين الى كل هذه المحالات وتاكدوا من جاهزيتها لذلك اعلنت اليوم شركة سند اسماء موزعيها والية عملهم في قطاع غزه .

الصحيح الموضوع مش داخل مشطي ولا زوري ولا مستوعبه لا انا ولاكثير من المراقبين من ابناء شعبنا بكره المراقبين الدوليين سيجروا وراء سيارات الاسمنت ليراقبوا بيعها وهل ستصل الى مستحقها الذي سيستخدمها في عملية اعادة ترميم بيته او بنائه ويمكن بالاخر يطلبوا اكياس الاسمنت الفارغه او ان يتم ربط تلك الاكياس على الجي بي اس ويتم مراقبتها بواسطة الاقمار الصناعيه .

اليوم يتم مراقبة ليست مخازن الاسمنت ومحلات الموزعين فقط بل ايضا يتم مراقبة الشوارع مداخلها ويتم معرفة من يمر ومن يذهب من هذه الشوارع وهذه الكاميرات مربوطه بالانترنت وترسل لحظه بلحظه تقاريرها للمراقبين الدوليين والكل يعرف علاقة الاجانب بالكيان الصهيوني كما ان الكيان يمكن ان يخترق كل هذه الكاميرات ويراقبها فالانترنت كله تحت سيطرته .

هل يدخل الاسمنت في صناعة الاسلحه النوويه وهل يشغل المحطات النوويه حتى يخاف الكيان الصهيوني من دخوله ويوافقه المجتمع الدولي ويفرض الرقابه على اهم السلع الخاصه باعادة الاعمار والانطلاق فيه وهذه الطريقه تعيق عملية اعادة الاعمار وانطلاقها والكميات التي تدخل ليست بالكافيه ونحتاج الى اضعافها .

لقد سرقوا الانتصار واعادونا الى الخلف ولم يرفع الحصار عن شعبنا بهذه الطريقه بل كان الوضع السابق افضل مما يجري الان وجلبنا الكيان الصهيوني الى عمق شوارعنا على امتداد قطاع غزه ونحن نعرف او لانعرف فالمراقبه اصبحت مباشره وهناك من يريد ان يجمل استمرار فرض الحصار على شعبنا الفلسطيني .

لماذا يسكت الجميع امام مايحدث ولا احد يتحدث ولماذا لايتم رغم ان مايجري خلل امني يتوجب ان يتم التصدي له وهو خطوه لاعادتنا الى الخلف مراحل وسنوات ويعيدنا الى الاحتلال من جديد بطريقه الكترونيه جديده ونتحدث عن مواضيع للاسف تعيدنا الى مربع الانقسام الاول وكل المواضيع والمصالحه والاعمار وكل شيء لازال يراوح مكانه ولا احد يتحدث عن الغلابه الموجودين في مدارس الايواء ولا الذين هدمت بيوتهم بشكل كامل او جزئي .

لابد من مناقشة هذا الموضوع الخطير وتخفيف الاجراءات الرقابيه بهذا الموضوع والتوقف عن البحث في المصالح الشخصيه والفرديه والمكاسب والمغانم وحل كل المواضيع المختلف عليها والبدء بخطوات حقيقيه على الارض واعطاء حكومة التوافق الوطني صلاحياتها والانطلاق قدما بكل الملفات .

وكانت اعلنت شركة “سند” (الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية سابقا) المحتكره للاسمنت في مناطق السلطه لافلسطينيه أسماء الدفعة الأولى من الشركات المعتمدة والتي بإمكانها توزيع الإسمنت المستورد عن طريق الشركة في القطاع والتي عددها 12 شركة.

وجاء اعتمادها لضمان وصول الإسمنت لكافة المناطق الجغرافية في القطاع، على أن يرتفع هذا العدد بعد الانتهاء من دراسة بقية الأسماء والملفات التي هي قيد الدراسة.

والشركات الـ 12 الأولى المعتمدة فهي: من محافظة الشمال شركة ائتلاف البرج الجميل، وشركة الشرق الجديد للتجارة والصناعة، ومن محافظة غزة شركة الأخوة المؤسسون للتجارة وتسويق الإسمنت، والشركة الفولاذية لتسويق الإسمنت، وشركة ائتلاف انطاكية للتجارة وتسويق الإسمنت، وشركة أبناء عواد شمالي، وشركة غزة لتسويق الإسمنت، ومن المحافظة الوسطى شركة عبد السلام المصري، وشركة ناشونال ستيل، ومن محافظة خان يونس الشركة الائتمانية لتسويق الإسمنت، وشركة صبري أبو دقة وشركاه، ومن محافظة رفح شركة الفاضل للتجارة والصناعة والمقاولات.

وأوضح ، الرئيس التنفيذي لـ “سند” لؤي قواس أن الشركات الـ12 المعتمدة ضمن الدفعة الأولى تشكل تحالفات تضم 75 شركة وتاجرا من تجار الإسمنت ومواد البناء العاملين في قطاع غزة.

وقال “إن الآلية الجديدة التي اعتمدتها “سند” لتوزيع الإسمنت في قطاع غزة، أفضل من الآلية القديمة التي كانت متبعة ما قبل عام 2007 حيث كان يوجد فقط 6 موزعين معتمدين للإسمنت في القطاع”.

وأضاف ” أما اليوم فإننا نتحدث عن 12 موزعا رئيسياً، علماً بأن أربع شركات من أصل ستة كانت تعمل مع الخدمات التجارية قبل العام 2007 تقدمت في المرحلة الحالية خلال شهر حزيران الماضي وتم تأهيلها تبعاً للشروط الفنية المطلوبة وسيتم زيادة العدد لاحقا، حيث أن هنالك العديد من الطلبات تحت الدراسة”.

وأوضح أن الشركة أعدت منهجية لاعتماد وتأهيل الموزعين من ذوي القدرات والكفاءات والخبرات الفنية المناسبة لتوزيع الإسمنت، مع مراعاة التوزيع الجغرافي وفقاً لتقسيم محافظات غزة، واستيفاء شروط الجهات التنظيمية والرقابية المختصة والمشرفة على عملية ادخال وتوزيع الإسمنت.

وأشار إلى أنه تم توزيع 125 نسخة من وثائق التأهيل، فيما تقدم 45 موزعا بوثائق تأهيلهم إلى الشركة وعقب دراسة جميع وثائق تأهيل الموزعين وفقاً للمنهجية المذكورة، كانت النتيجة بتأهيل 12 موزعا الذين انطبقت عليهم شروط التأهيل قدر الإمكان.