كاميرات مراقبه مربوطة بالانترنت مطلوبه من تجار الاسمنت لمراقبة عملية بيعه

0
53

الاسمنت

كتب هشام ساق الله – طلب من تجار بيع الاسمنت ان يقوموا بتركيب كاميرات مراقبه مربوطه بالانترنت يتم بث ماتقوم بالتقاطه لجهات غير معروفه من اجل مراقبة بيع الاسمنت الذي سيدخل الى قطاع غزه خوفا من حصول المقاومه على هذه السلعه التي لايعرف ان كانت تدخل في تركيب القنابل النوويه او المفاعلات الذريه وكل هذا خوفا من ان يتم استغلالها في بناء الانفاق التي ارعبت الكيان الصهيوني .

يتم الحديث عن غرفة عمليات بمشاركة 500 مراقب دولي يراقبوا ويجروا خلف كل سيارة اسمنت ويتابعوا عملية بيعه ويتبعوا استلامه من التجار واين يذهب والمواطنين مستغربين بشكل كبير مما يحدث ويثار في وسائل الاعلام وكثير منهم بيمزحوا وبيتمسخروا على مايجري ولكن الجميع مستفز مما يحدث .

كل مراقب من هؤلاء الاجانب يكلف راتبه على الاقل من 13 الف دولار الى 16 الف دولار بالشهر غير السكن والاقامه والبدلات الاخره وتذاكر الطائرات والسفر واشياء كثيره يطلبوها لكي يقوموا بعملهم الغريب والعجيب وربما يكون الاول على مستوى العالم وتقدر موازنة هؤلاء المراقبين اكثر من 146 مليون دولار أي اكثر من كمية الاسمنت التي سيتم ادخالها .

لا يعرف حتى الان هل سيتحمل المواطن الفلسطيني وسيتم خصم هذه الاموال من المبالغ المقرره لدعم اعادة اعمار قطاع غزه ولا احد يعرف من سيكون مرجعيتهم وعلاقتهم بالكيان الصهيوني وهل سيتم تكليفهم بمهام مخابراتيه اخرى لتراقب اكثر من الاسمنت ودخوله .

هذه السلعه الاستراتيجيه التي يتم لي ذراع شعبنا الفلسطيني في قطاع غزه بها وفرض مراقبين دوليين ليس لهم عمل او أي مهمه سوى طمانة الكيان الصهيوني والعمل معه تجعلنا لا حول ولا قوة الا بالله مايجري هو قمة الافتراء من هذا العالم الظالم وعقبه في طريقة اعادة اعمار قطاع غزه وهي جزء من حصار مفروض على قطاع غزه بطريقه جديده وخفيه .

بدا الاسمنت يدخل الى قطاع غزه ولكن ليس بالكميات التي تسد جزء من احتياج السوق وحتى الان لا احد يعرف كيف سيتم توزيعه والية توزيعه على التجار والمواطنين وعن قيمة الاسعار التي سيباع به وحسب ماعرفت فان سعر الطن سيباع ب 520 شيكل غير المواصلات على الرغم من انه وصل بالسوق السوداء 2600 شيكل قبل دخول الاسمنت من معابر الكيان الصهيوني .

هل سنشهد غدا هؤلاء المراقبين الدوليين على الاسمنت يجروا خلف المقاطير والشاحنات الكبيره ليراقبوا اين سيذهب وهل سيقوموا بمداهمة اماكن يتم فيها تخزين اسمنت او التدخل وايقاف عملية دخول الاسمنت لمخالفة الشروط لا احد يعرف كيف سيكون دور هؤلاء المراقين ومساحة نفوذهم وصلاحياتهم بالتدخل اكثر من مراقبة الاسمنت والتجار .

ووفقاً لما نقلته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية مؤخرا، عن هذه المصادر التي لم تحدد هويتها، فإنّ “سيري يسعى جاهداً إلى استقدام 250 إلى 500 مراقب دولي يتبعون الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، لضمان تنفيذ عملية إعادة الإعمار، وفرض رقابة عليها كي لا تصل مواد البناء إلى حركة حماس”.
وأوضحت الصحيفة أن وظيفة هؤلاء المراقبين ستتركز في الإشراف على مخازن مواد البناء والآليات، والإطلاع الدوري على المشاريع الكبيرة التي يجري بناؤها.

وأشارت “هآرتس” إلى أن نشر المراقبين جاء نتيجة التفاهمات التي توصل إليها سيري مع منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، يؤاف مردخاي، ورئيس حكومة التوافق الفلسطينية، رامي الحمد الله.

ويصف ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة، آلية الأمم المتحدة، بأنها تجميل للحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من سبعة أعوام.

وأضاف: “الحديث عن رقابة أمنية صارمة وشديدة على كل تفاصيل إدخال مواد البناء، وتجهيز قاعدة بيانات تراقبها إسرائيل تشتمل على مجمل المشاريع والقائمين عليها، وحصول مورد أو موزع مواد البناء على ترخيص، أشبه بنظام (الكوبونات)، وهو الأمر الذي سيؤخر عملية إعمار قطاع غزة”.