قرار البرلمان البريطاني لا يعفيه من مسئوليته التاريخيه ولا ما ارتكبه بحق الشعب الفلسطيني

0
170

فلسطيني

كتب هشام ساق الله – انا شخصيا لا اقلل من اهمية القرار الذي اتخذه البرلمان البريطاني بالاعتراف بفلسطين كدوله مستقله وهو قرار مهم ولكنه لايعفيه من مسئوليته التاريخيه ولا مواقفه القديمه الماضيه خلال سنوات الانتداب البريطاني على فلسطين ولا مابعدها وكيف سهل وساعد وساهم ودعم من اقامة دولة الكيا الصهيوني وعليه ان يفعل الكثير من اجل ترجمة هذا القرار الى الناحيه العمليه وانصاف الشعب الفلسطيني .

حين منحت بريطانيا العظمى حق اقامة وطن تارخي لليهود في فلسطين عبر وعد بلفور وما ترتب عنه من السماح للهجرات الصهيونيه بالقدوم الى فلسطين ودعمهم بالسلاح والمال والقارات ومسانده في المؤسسات الدوليه ارتكبت بريطانيه جريمه كبرى بحق الشعب الفلسطيني وهذه الجريمه لازالت مستمره ويعاني منها شعبنا الفلسطيني في داخل الوطن والمنافي والشتات .

هذه مجرد فكره من اجل ان يتم التسريع بعملية السلام واعتباره الطريق الوحيد من اجل اعلان الدوله الفلسطينيه المستقله والاعتراف بها وهذا القرار مجرد فكره من اجل تسريعها ودعمها للعوده الى المفاوضات وهذا الاعتراف لن يمر الا من خلال غرف المفاوضات والاتفاق وتقديم مزيدا من التنازلات من قبل الشعب الفلسطيني .

نعم هناك من يعتبروا هذه الخطوه من انجازهم الشخصي ومن خلال علاقاتهم واتصالاتهم وكانهم من قاموا بصنعها وانا اقول انه ينبغي ان لايتم التقليل من هذه الخطوه ولكن لا يتم اعتبارها انها خطوه متقدمه كثيرا وعلى دولة الانتداب على فلسطين ان تصحح ماقامت بفعله بخطوات اكثر عمليا وواقعيه لرفع الظلم التاريخيه التي ارتكبته هي بنفسها على فلسطين وساندت دولة الاحتلال الصهيوني واوصلتها الى ان تصبح حقيقه على الارض على حساب شعب صاحب حق في وطنه .

نطالب ان يعترف البرلمان البريطاني بمسئوليته الاستعماريه ويتخذ مزيد من القرارات العمليه والغعليه والاعتراف بالظلم التاريخي الذي ارتكبه بحق شعبنا ومسئوليته ويعمل كثيرا من اجل رفع هذا الظلم وتحقيق العداله والاعلان عن حق شعبنا الفلسطيني في دولته المستقله ومساندته في المؤسسات الدوليه ومجلس الامن .

اخشى ان هذا القرار الذي اتخذ هو خطوه استعماريه جديده تصيغه بريطانيا من جديد في القرن الواحد والعشرين من اجل فقط ان تجلس اطراف الصراع على طاولة المفاوضات ليستمر حوار الطرشان والمفاوضات المارثونيه الطويله والتي لا تصل الى أي اتفاق وفقط تجمل دولة الكيان الصهيوني .

لن نقلل من القرار ولن نقلل ممن ساعد على اتخاذ هذا القرار ودفعه الى الامام حتى اصبح حقيقه موجوده يمكن ان تبني عليه الدول مستقبلا وتتخذ قرارات مشابهه له وبشكل متقدم على طريق تقديم اوراق فلسطين لعضوية الامم المتحده وتجسيد الدوله الفلسطينيه المستقله على الارض .

بعد 5 ساعات من المداولات، صوت مجلس العموم (البرلمان) البريطاني بأغلبية كاسحة، مساء أمس الاثنين، لصالح مذكرة تطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة.
وحصلت المذكرة على تأييد 274 عضوًا في مجلس العموم، فيما رفضها 12 عضوا فقط.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن المذكرة تنص على أن “هذا المجلس يعتقد بأنه يجب على الحكومة أن تعترف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل باعتبار ذلك إسهاما في ضمان تطبيق حل الدولتين عبر التفاوض”.

ولا تعد نتيجة التصويت ملزمة للحكومة البريطانية.

وامتنع وزراء الحكومة عن المشاركة في عملية التصويت. وأكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قبل إجراء التصويت أن نتيجته لن تؤثر على سياسة حكومته.

وكانت الحكومة السويدية أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعلن اعتزامها الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية.

وانضمت السويد إلى 100 دولة أخرى تعترف بدولة فلسطين.

ولا تعترف بريطانيا بفلسطين كدولة، ولكنها تقول إنها قد تفعل ذلك في أي وقت إذا رأت أن ذلك سيساعد عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقدم هذه الاقتراح جراهام موريس، النائب من حزب العمال البريطاني المعارض، حيث سأل الاقتراح أعضاء المجلس ما إذا كان يعتقدون أنه يجب على الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين.

وعقبت وزارة الخارجية الإسرائيلية على هذا القرار بالقول إن “الطريق للدولة الفلسطينية يمر من غرفة المفاوضات”. وقالت السفارة الإسرائيلية في لندن، في بيان: ” الاعتراف الدولي يرسل رسالة مقلقة للقيادة الفلسطينية، بموجبها يحق لهم التهرب من القرارات الصعبة التي ينبغي على الجانبين اتخاذها، وتمس بشكل بفرص التوصل للسلام الحقيقي”. وأضافت: “الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يكون النتيجة النهائية لمحادثات سلام مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية”.

وكان سكرتير عام حزب العمل “الإسرائيلي”، حيليك بار، توجه الأسبوع الماضي لحزب الـ “ليبر” وطلب من قيادته إحباط عملية التصويت بادعاء أنها “خطوة أحادية الجانب من شأنها أن تعود بنائج عكسية