ريتها ما اجلت القروض سلطة النقد الفلسطينيه اتعبت الموظفين والكفلاء وعقدت الاجراءات في البنوك

0
89

نقد سلطة النقدكتب هشام ساق الله – سعد كثيرا الموظفين الخارجين من الحرب الاخيره بقرار الدكتور جهاد الوزير رئيس سلطة النقد بتاجيل القروض لمدة ثلاثة شهور في كل البنوك الفلسطينيه وعدم خصم قروض هيئة التامين والمعاشات حيث ان هذا الامر سيتيح للموظفين المقترضين الفرصه لالتقاط انفاسهم وتسديد ديونهم المتراكمه وقت الحرب ولكن ليت الامر لم يكن .

الشهر الماضي بعض البنوك خصمت قيمة القروض الشهريه واخرى لم تخصم والتزمت بقرار سلطة النقد ولكن بعد ايام بدات الاتصالات من البنوك في عملائها المقترضين من الموظفين بضرورة احضار الكفلاء الثلاثه وان يوقعوا على اوراق من جديد في البنك حتى يتم تاجيل تسديد القروض .

هناك كفلاء مسافرين الى الخارج واخرين رفضوا ان يوقعوا مره اخرى واخرين جاءوا على عينهم على البنوك منذ ايام والبنوك تعج بالمقترضين والكفلاء والجميع يلعن اللحظه التي صدر القرار فيها واخرين قالوا بدناش تاجيل للقروض فكنا نعتقد ان هذا الاجراء للتخفيف عنا ولكن اكتشفنا انه سيعقد الاجراءات اكثر واوقعنا باشكاليات مع الكفلاء في الحضور مره اخرى للبنوك للتوقيع على اوراق من جديد .

قال لي احد تفريغات 2005 الذين اخذوا قروض من احد البنوك من اجل ان يبني بيت له وقال ان البنك اتصل به وطلب منه احضار كفيل رابع اضافه للكفلاء الثلاثه المطلوبين للبنك حسب نظامه الخاص وتسائلت عن السبب قالوا ان تفريغات 2005 يجب ان يكون لهم 4 كفلاء .

الله اكبر عقدوا الاجراءات واتعبوا الناس من اجل ان يصدروا قرارات ولايحموها لدى البنوك والبنوك استغلت الامر لتعزز دينها وتثبته وتتعب اصحاب القروض والكفلاء وتقوم باتخاذ اجراءات اضافيه من اجل ضمان حقها اكثر واكثر ولسان حال المقترض من البنك يقول ياليتهم لم يتخذوا مثل هذا القرار كنا مرتاحين اكثر .

غريب امر سلطة النقد التي اتخذت القرارات من اجل مساعدة الموظفين المقترضين ومن اجل السماح لهم بالتقاط انفاسهم وفك ازمتهم الماليه خلال الثلاثة شهور القادمه فهي شهور صعبه على الموظف من اجل سداد ديون الحرب ومصاريفها وخاصه للمنكوبين وان الفتره الماضيه كان هناك استحقاق شهر رمضان وشهر المدارس والزيت والزيتون وشهر عيد الاضحى المبارك وكلها مصاريف اضافيه وزائده والله يكون بعون الموظف المقترض في هذا الظرف الصعب والقاسي .

ناشدني عدد كبير من الاخوه والاخوات المقترضين ان اكتب عن هذا الموضوع وان اناشد الاخ الدكتور جهاد الوزير ان يخفف من اجراءات البنوك وان يلغي الاجراءات الاضافيه التي تم اضافتها بسبب تاجيل القروض وهناك ضمانات كافيه لهذه البنوك ويمكنهم اخذ حقوقهم بدون أي مشاكل ولكن لماذا يتم تعقيد الاجراءات واضافه بنود اخرى وخاصه لتفريغات 2005 بزيادة الكفلاء الى 4 .

وكانت قد طلبت سلطة النقد الفلسطينية في تعميم إلى كافة المصارف العاملة في فلسطين، تأجيل أقساط المقترضين من فروعها العاملة في قطاع غزة.

وقالت سلطة النقد في بيان، إن هذه الخطوة ‘غير المسبوقة’، تأتي إسهاما منها في التخفيف عن كاهل المواطنين في القطاع الذي تعرض لعدوان إسرائيلي غاشم وواسع النطاق على مدى 51 يوما، وترسيخا لمبادئ المسؤولية المجتمعية لسلطة النقد والجهاز المصرفي.

وأوضحت سلطة النقد أن هذا الطلب يأتي بناء على التفاهمات التي تمت مؤخرا في الاجتماع المشترك الذي عقد في جمعية البنوك مع مديري دوائر التسهيلات للمصارف العاملة في قطاع غزة، وذلك بهدف التوافق على المبادئ الأساسية لتأجيل أقساط القروض للمقترضين من القطاع نظرا للظروف العسيرة التي يمر بها المواطنون.

وجاء في التعميم أنه ‘بناء على نتائج الاجتماع، تم الطلب من كافة إدارات المصارف تأجيل أقساط القروض المستحقة/ قد تستحق على المقترضين (أفراد، ومؤسسات، وشركات) منذ بداية العدوان الإسرائيلي في شهر 7/2014، وحتى نهاية العام الحالي 2014، على أن يكون التأجيل بناء على طلب المقترض وموافقته الخطية على ذلك، وفي حال عدم التمكن من الحصول على موافقة الكفيل الخطية يجب ألا يعيق ذلك الموافقة على طلب العميل، مع عدم احتساب أية عمولات/ فوائد إضافية على الأقساط التي ستخضع لعملية التأجيل’، منوها إلى أن هذه التعليمات لا تسري على العملاء المتعثرين خلال الفترات السابقة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت سلطة النقد إنها ستنظر بإيجابية في إعفاء الأقساط المؤجلة وفقا للشروط الواردة أعلاه من تكوين المخصصات المطلوبة، وكذلك الإعفاء من شرط الدفعة المسبقة الـ10% لاستكمال إجراءات الجدولة للأقساط المؤجلة وفق شروط التعميم.