طاقم العمل مع محمد دحلان هو الي جايبه للوراء دائما

0
329

محمد دحلان

كتب هشام ساق الله – استغربت كثيرا ان محمد دحلان نائب محافظة خانيونس في المجلس التشريعي متقدم باستئناف للمحاكم الفلسطينيه في رام الله ضد قرار اعتقاله وجاء قرار المحكمه بتاكيد الحكم السابق واعتقاله لمدة سنتين واستغرب جدا من فكر لمحمد دحلان بالتوجه الى المحاكم فما بني على باطل فهو باطل فمحمد دلحلان نائب في المجلس التشريعي ويجب قبل ان يخضع للحكم ان يتم رفع الحصانه البرلمانيه عنه باغلبية ثلثي اعضاء المجلس التشريعي .

حسب النظام الخاص بالمجلس التشريعي أي تهمه توجه الى أي نائب بالمجلس التشريعي يجب ان يسبقها رفع الحصانه البرلمانيه عن النائب باغلبية ثلثي اعضاء المجلس التشريعي والمجلس التشريعي منذ الانقسام الفلسطيني الداخلي لم يجتمع باي جلسه له حتى يتم اقرار رفع الحصانه البرلمانيه عنه .

من فكر لمحمد دحلان بالتوجه الى المحاكم الفلسطينيه في ظل هذه الهجمه المستعره عليه هو من البسه الطاقيه وهو من يتحمل مسئولية صدور قرار بالحكم مره ثانيه ودائما دارة محمد دحلان ومحيطيه من مستشارين وخبراء مقطوع وصفهم هم الي جايبينه وراء دائما ويعيدوه للخلف .

كان يفترض ان ان ظلوا صامتين بدون ولم يقدموا اعتراض او أي شيء وبقى الوضع لصلح عشائري وجتماع بدل منتبيت احكام قضائيه وترك انطباع ان الاجراءات التي تمت بشان مقاضاته قرارات قانونيه ومابني على باطل فهو باطل طالما لم يتم تطبيق النظام الاساسي للمجلس التشرعيي الفلسطيني .

مساعدات كثيره يتم توزيعها باسم محمد دحلان في قطاع غزه في اثناء الحرب ومابعدها وكل هذا لايزيد في شعبية محمد دحلان عشر بالمائه وهي علاقات عامه يقدمها من يقوموا بتسجيل الاسماء لانفسهم ولمن خلفهم واخر من يستفيد منها في الشارع هو محمد دحلان نفسه للاسف نفس طريقة التعامل الذي كانوا يعتاملوا فيه بالسابق هي هي تعود باشكال والوان وتظل الاسس واحده .

دائما دائرة محيطي محمد دحلان جايبنيه طيز بريق من اول الدنيا حتى الان ومسيرة عدم اخد العبر والعظات مستمره وعنتريات محمد دحلان والتعامل مع كل محيطيه على انهم يعملوا في حاكورة ابوه لازالت مستمره والاستقواء بالاخرين لازال مستمر ولن يغير أي شيء له .

اعرف ان هناك من سيهاجمني واعرف ان اخرين سيقولوا كلامك صحيح لكني اكتب من وجهة نظري وامارسة قناعاتي واكتب لمدونتي مشاغبات هشام ساق الله ولا انتظر اجر او تاييد من احد .

أسقطت محكمة بداية رام الله الاستئناف المقدم ضد القيادي المفصول من حركة فتح محمد يوسف دحلان، وقررت تثبيت حبسه سنتين بعقوبة مقيدة للحرية.

وقالت النيابة العامة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “وفا” إن المحكمة أصدرت يوم الثامن من الشهر الجاري قرارا يقضي بإسقاط الاستئناف المقدم من قبل وكيل المتهم في الدعوى244/2014، بناء على طلبنا لعدم تقدم المتهم للتنفيذ قبل موعد جلسة المحاكمة وعدم حضوره الجلسة.

وأشارت إلى أن ذلك يقضي باعتبار الحكم المستأنف والقاضي بحبس المتهم أعلاه لمدة سنتين قابلًا للتنفيذ وبالتالي فإن الحكم أضحى قيد التنفيذ مع الاشارة إلى أن نقض الحكم وإن تم من دحلان لا يوقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه”.

وقررت اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها عباس، في يونيو 2011 فصل دحلان من عضويتها وتحويله إلى النائب العام بتهمة “الفساد المالي وقضايا قتل”.

ويعود الخلاف بين عباس ودحلان لسنوات رغم متانة العلاقة السابقة بينهما لسنوات طويلة بوصفها شكلا البديل الشرعي على رأس حركة فتح لخلافة الرئيس الراحل عرفات.

وجاء قرار الفصل بعد تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة المركزية للتحقيق مع دحلان فيما يخص قضايا جنائية ومالية منسوبة إليه إلى جانب إطلاقه سلسلة تصريحات تضمنت هجوما غير مسبوق ضد عباس وأولاده.

وزاد أنصار الطرفين بعد اتهامهما لبعضهما بالخيانة، من حدة الخلافات عندما استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي لتوجيه الانتقادات المتبادلة، حتى وصل الأمر إلى نشر وثائق وصور عائلية.