نطالب الرئيس محمود عباس بارسال وفد حكومي الى قطاع غزه لانقاذ المصالحه

0
103

مصالحهكتب هشام ساق الله – تعبنا من هذه الحكومه والبالغ عمرها حتى الان شهر كامل ولم تقم باي عمل سوى انها تتخذ قرارات بعودة الموظفين الى اعمالهم بدون ان يتم تنسيق هذا الامر فهي وصفه سريعه للاقتتال الداخلي وزيادة الخلاف المستعر في الشارع الغزاوي وعدم وجود نوايه ايجابيه للمصالحه بين الجانبين والكل ينادي من بعيد بدون ان يقتربوا ويتفاهموا ويجلسوا لحل كل المشاكل .

شهر كامل مضى على تشكيل الحكومه وادائها اليمين القانوني امام الاخ الرئيس محمود عباس وحتى الان الامور تراوح مكانها سوى ان هناك وزراق من ورق لم يمارس احدهم صلاحياته لا بغزه ولا بالضفه الغربيه ولعل المشكله في قطاع غزه اكبر بكثير من غيرها كونها بعيده عن كل شيء .

لم ياتي احد من وزراء الحكومه الى قطاع غزه سواء رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله ولا نائب رئيس الوزراء زياد ابوعمر وزير الثقافه وتركوا الامور كما هي الكل يصيح من مكانه تجاه الاخر بوسائل الاعلام والتراشق الاعلامي موجود من ابواق الخلاف والذين يريدوا ان تنتهي حكومة الوفاق .

اكثر المتضرر بهذا الامر هو شعبنا الفلسطيني وخاصه في قطاع غزه فهم من يعانوا بوقوف مصالحه بانتظار ان يتحقق أي انفراج في الاوضاع لازال المعبر مغلق بعد ان وعدوا شعبنا بان تشكيل حكومة الوفاق سينهي هذه الازمه وسيفتح المعبر على مصراعيه ومشكلة الموظفين باقيه حتى الان فقد تم تشكيل لجنة لم يتم الاعلان عن اسمائها او التوافق عليها .

الاخ عزام الاحمد ميسي حركة فتح مشغول ولانسمع صوته مشغول في كاس العالم بالتعليق والمتابعه ووضع خطط للمنتخبات الضعيفه في كاس العالم التي قامت باقصاء الدول الكبرى في لعبة كرة القدم والان ينتظر ان يتم اقصاء باقي الفرق الكبيره علة يستطيع ان يفوز فريق من الدول الغير متوقعه والمصالحه خلف ظهره ومتابعة الاتفاقيات اخر اولوياته وزميله وحبيبه الدكتور موسى ابومرزوق يقوم بكتابة تغريدات متناقضه على صفحته على الفيس بوك .

قبل ايام ذهب للسلام على احد التجار الاصدقاء العائد من العمره وقال لي يا ابوشفيق كنا ننتظر ان تبدا حكومة الوفاق الوطني عملها لتوقف ازواجية الضرائب بين غزه والضفه وتلغي الضريبه المفروضه علينا البالغه 25 لصالح حكومة غزه بعد ان تم توحيد الحكومتين وحتى الان لا احد يتحدث عن هذا الموضوع وقال لي بان الاوضاع تزداد صعوبه ورفع هذه الضريبه سيؤدي الى تخفيض ثمنها لصالح المستهلك وهذا سيؤدي الى تحريك الاسواق الواقفه والمتعثره .

الاتهامات والتراشق بوسائل الاعلام بين متحدثين من حركة فتح وحركة حماس وتصريحات ضعيفه للوزراء وخاصه الموجودين في قطاع غزه ولا احد يعرف ماذا يحدث ولا الرؤيه في المرحله القادمه ولا احد يستطيع ان يفهم ماذا يحدث كان شهر رمضان اثر على اداء وعمل الجميع فالحكومة في رام الله تعمل بعد الافطار ولا احد من الوزراء يتحدث واجتماع الحكومه اليوم وبيانها الذي صدر بشان عودة الموظفين وردة فعل حركة حماس عليه يجعلنا جميعا نشعر بحجم التناقض الموجود على الساحه .

للاسف لا احد يقدر الهجمه الصهيونيه والوضع المتصاعد الان في قطاع غزه واحتمال ان تشن القوات الصهيونيه حمله وعمليه ضد قطاع غزه وهذا يعني شهداء وجرحى واستمرار للحصور والوضع بحاجه الى وحده داخليه من اجل الصمود ولا احد يفكر بالقدوم الى قطاع غزه من رام الله من اجل حلحلة الاوضاع وحل هذه الاشكاليات المتراكمه والتي تحتاج الى حلحله من اجل الخروج من الازمه الموجوده .

اتمنى على الاخ الرئيس محمود عباس ان يرسل وفد من حكومة الدكتور رامي الحمد الله برئاسة الحمد الله او أي من نوابه وعدد من الوزراء ويعمل الجميع مع وزراء الحكومه بغزه من اجل حل المواضيع المراكمه وحلحلة الاوضاع ومحاولة الخروج من هذه الازمه عن طريق الاردن مصر غزه باسرع وقت ممكن .

الخوف ان نعود الى مربع الانقسام الاول وتعود حركة حماس لتنقلب على حكومة الوفاق الوطني وتعيد الاوضاع الى ماهي عليه الان وتعود حكومة اسماعيل هنيه مره اخرى فالوضع في قطاع غزه لم يتغيير ابدا والاجهزه الامنيه تقود الاوضاع ولا شيء تغيير والوزرات تسير حسب ماهو قائم ولا احد يتصل بوزير ولا غفير ولا احد قابض احد والجميع فقط يتحدث على رواتب الموظفين وضرورة صرفها من حكومة رام الله ووزارة الماليه وكانهم يريدوا ان يثبتوا وضعهم القانوني الموجود .

وقررت حكومة الوفاق الوطني الثلاثاء، تكليف الوزراء بإعادة كافة الموظفين المعينين قبل 14 حزيران/يونيو عام 2007 إلى وظائفهم في قطاع غزة.

وكلفت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله وغزة عبر تقنية الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرس)، اللجنة الإدارية القانونية التي تم تشكيلها بعقد اجتماعات مكثفة لدراسة ملفات الموظفين المفصولين، والموظفين الذين تم وقف رواتبهم، والموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران/يونيو 2007.

ويأتي هذا القرار في ظل استمرار أزمة عدم صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة البالغ عددهم 40 ألف رغم أنهم على رأس عملهم منذ سبعة أعوام.

وشكلت حكومة الوفاق منتصف الشهر الماضي لجنة إدارية مختصة بالنظر في وضع الموظفين في قطاع غزة وآليات دمجهم بموجب تفاهمات المصالحة واتفاق القاهرة على أن تقدم نتائج أعمالها خلال أربعة أشهر.

من جهة أخرى قررت الحكومة توريد الوقود لمحطة توليد كهرباء غزة بدون ضريبة “البلو” على السولار الصناعي المورد إلى القطاع خلال شهر رمضان.

كما اعتبرت حركة حماس قرار الحكومة بعودة موظفي السلطة الوطنية في غزة إلى وظائفهم بشكل فوري “انتهاك وتجاوز لاتفاق المصالحة”.

واستشهد الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري بالبند الخامس من اتفاقية المصالحة والذي ينص:” على أن يكون عودة الموظفين وفق الآلية التي ستوصي بها اللجنة الإدارية المشكلة”.

وقال أبو زهري في تصريح نشره على صفحته بموقع فيسبوك:” حتى اللحظة لم يتم التوافق على تشكيلة اللجنة القانونية أصلاً كما أن اللجنة القانونية التي شكلتها الحكومة رغم رفضنا لها لا زالت لم ترفع توصياتها النهائية مما يثير الاستغراب حول هذه الخطوة”.

وأكد أبو زهري أن قرار حكومة التوافق ” خضوع لإملاءات حركة فتح على حساب التوافق وهو ما يطعن بمصداقية هذه الحكومة ويؤكد أنها بدأت تفقد الثقة التي منحت لها من خلال التوافق”.

وأضاف:” إن الدعوة لعودة الموظفين المستنكفين بهذه الطريقة الفوضوية هو محاولة من حكومة التوافق للتهرب من مسؤولياتها تجاه مشكلة الرواتب وغيرها من المشاكل التي بات يعاني منها كل مواطن فلسطيني”.