ماذا بعد مصادقة الكنيسة الصهيوني بالقراءه الاولى على مشروع قانون التغذيه القسريه للاسرى المضربين عن الطعام

0
360

الحريه للاسرىكتب هشام ساق الله – القرار الذي تم تمريره بالقراءه الاولى في الكنيست الصهيونيه العنصريه هو قرار خطير وله تبعات كثيره مختلفه ستؤدي الى سقوط عدد كبير من الشهداء في صفوف الاسرى المضربين اذا ماتم تطبيقه بشكل عملي فهذا يكرر ماحدث من ماساه بالاضراب الكبير الذي خاضه الاسرى في معتقل نفحه بداية تاسيسه والذي ادى الى استشهاد الشهداء على الجعفري وراسم حلاوه واسحق مراغه حيث تم ادخال انابيب في داخلهم وسكبوا الطعام والذي ادى الى استشهادهم بهذه الطريقه .

قوافل الشهداء ستتدفق فور بدء تطبيق هذا القانون الذي يحتاج فقط الى القراءه الثانيه والقراءه الثالثه ويصبح سلاح بيد مصلحة السجون الصهيونيه لاجبار الاسرى المضربين عن الطعام بتناول الطعام بالقوه وباستخدام الوسائل العنيفه التي تؤدي الى الاستشهاد وهذا يعني كسر سلاح الاسرى والانتصار عليهم وهذا سيؤدي الى الامتناع عن تنفيذ هذا الاجرام ومقاومته وهذا سيؤدي الى ردود فعل مختلفه .

هذا الاضراب الصعب الذي يخوضه المعتقلين الادرايين منذ 48 يوم بشكل متتالي هو اضراب ليس فقط ضد مصلحة السجون الصهيونيه العنصريه بل ايضا ضد الشباك الصهيوني الامن الداخلي الذي هو من يمسك بتلابيب هذا الملف الصعب للمعتقلين الاداريين وهو من يقوم بتجديد الاعتقال الاداري وهو من يعد الملفات السريه ويعرضها على القضاه الجنود في محكمة الكيان الصهيوني ويتم اتخاذ القرارات باعتقال وتمديد هؤلاء المناضلين بشكل متواصل .

المطلوب رد عنيف من كل الاسرى في كل سجون الاحتلال الصهيوني وتصعيد الاضراب واسناد المعتقلين الاداريين ليس فقط بالمشارك بيوم او يومين بل فتح اضراب مفتوح من اجل دعم ومساندة المعتقلين الاداريين وخربطة اوراق مصلحة السجون بشكل كبير .

التنظيمات الفلسطينيه يجب ان تعيد التاكيد على حق الرد على استشهاد أي معتقل يسقط في اضرابه عن الطعام واعتباره عملية اغتيال يتوجب ان ترد كل فصائل المقاومه الفلسطينيه انتقاما لهذا الشهيد الذي سقط وهذا سيرعب الكيان الصهيوني ومحيط مستوطناته حول قطاع غزه ويدب في قلوبهم الرعب ويكون سلاح رادع يمكن ان يجعل اجهزه الامن الصهيونيه تراجع استخدام هذه الوسيله القاتله لكسر اضراب الاسرى المضربين عن الطعام .

مع كل شيهد يسقط في الاضراب الجاري عن الطعام للمعتقلين الاداريين ينبغي ان ترد فصائل المقاومه الفلسطينيه بكل اطيافها السياسيه وتحيل صباح ومساء مستوطنات الكيان الصهيوني الى جحيم مقابل مايتعرض له الاسرى في سجون الاحتلال الصهيوني من استخدام لوسائل غير موجوده الا في دولة الكيان الصهيوني العنصريه والولايات المتحده تستخدمها في معتقل غوانتانامو الذي يعتقل عدد من انصار القاعده الاسلاميه .

أي اختراق او انتصار لمصلحة السجون الصهيونيه بكسر اردة المعتقليين في أي معتقل ستؤدي الى فرض واقع مرير وصعب سيصعب استعاده كثير من الامتيازات والانجازات وسيحول السجون الى مقابر ويتم قمع كل الاسرى وتحويل حياتهم الى واقع صعب يجب ان يتم التصدي وبقوه لهذه الغطرسه الصهيونيه والانتصار عليها ولو بالحد الادنى .

صادق الكنيست الصهيوني مساء الاثنين بالقراءة الأولى على مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، حيث أيد هذا المقترح 29 عضو كنيست في حين عارضه 19.

ويخول هذا القانون مصلحة السجون التوجه بطلب للمحكمة المركزية الإسرائيلية للسماح لها بإجبار الأسرى المعرضة حياتهم للخطر على تناول المغذيات.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن الجلسة كانت صاخبة حيث عارض القانون أعضاء الكنيست العرب وأعضاء كنيست عن حزب “ميرتس” إلا أن اغرب المعارضين كان المتطرف الليكودي “موشي فيجلين” حيث قال إن هذا القانون مبالغ فيه لأنه يجب السماح لكل من يرغب بالموت بتحقيق هذه الغاية وعدم الوقوف في وجهه. على حد تعبيره.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” قد مارس ضغوطات كبيرة على أعضاء الائتلاف الحكومي مؤخراً للتسريع بالمصادقة على هذا القانون وذلك للتخلص من مشكلة الإضراب عن الطعام حيث يخوض حوالي 180 أسير إداري إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ قرابة ال 50 يوماً.

وكان قد أكد مدير دائرة الإحصاء في وزارة الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، أن قانون التغذية القسرية وإطعام الأسرى المضربين عن الطعام عنوة من قبل إدارة سجون الاحتلال، يحمل مخاطر قانونية وسياسية وصحية وإنسانية كثيرة على نضال الأسرى وقضيتهم برمتها.

واعتبر في تقرير له أن الخطورة الكبرى تكمن في حال إقراره والمصادقة النهائية عليه، بأن ذلك سيعطيه الصبغة والغطاء القانوني وسيمنح ممارسيه الحصانة القضائية، ما سيفتح المجال لتطبيقه واستخدامه على نطاق واسع دون محاسبة أو ملاحقة قضائية.

وقال: “إن انتهاج هذا الشكل من التغذية القسرية يشكل خطراً على صحة وحياة الأسرى، ويعيد للأذهان ما كان يمارس بحق الأسرى المضربين عن الطعام وإطعامهم عنوة عبر ما تعرف بـ (الزندة) في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، والتي أدت إلى استشهاد العديد من الأسرى أمثال راسم حلاوة وعلي الجعفري واسحق مراغة، وألحق أذى بصحة عشرات الأسرى”.

وأضاف: “التغذية القسرية للأسرى، يعتبر قانون للقمع والقتل العلني وإرهاب للأسرى، وإلحاق الأذى المتعمد بهم، وينطوي إقراره واللجوء لترجمته على مخالفات قانونية خطيرة، ويشكل تجاوزاً ومساساً خطيراً ومتطرفاً حتى بـالمقاييس الإسرائيلية”.

وذكر فروانة أن القانون يعد ضربة غاية في الخطورة للحقوق الأساسية والدستورية، إذ لا يحترم إرادة الأسير واحتياجاته ومطالبه المشروعة، خلافا للقوانين الدولية التي لا تعطي الحق لدولة الاحتلال باستخدام القوة لإجبار المعتقلين المضربين على تناول الطعام أو إطعامهم عنوة، ومصادرة حقهم في الاحتجاج على اعتقالهم غير القانوني وظروف احتجازهم المأساوية.

وشدد على أن نقاش القانون وإقراره بشكل أولي وموافقة المستشار القضائي ومباركة “نتنياهو” له، رسالة تهديد للأسرى المضربين عن الطعام، وورقة ضغط جديدة تستخدمها ضدهم، معتبراً ذلك جزءاً مما تمارسه إدارة المؤسسة الأمنية الاحتلالية من ضغوطات جسدية ونفسية وإجراءات تعسفية ضد الأسرى، لـ “لجم” إضرابهم وثنيهم عن مواصلته وتقليص حدود نطاقه الآخذ بالاتساع يوما بعد يوم.