مابيطلع بايده وزير العدل في حكومة التوافق الوطني الفلسطيني يطلق سراح احد بغزه او بالضفه الغربيه

0
111

اليوم العالمي لحرية الصحافهكتب هشام ساق الله – ضحكت طويلا على ماقاله وزير العدل الجديد في حكومة غزه والذي تم تنسيبه وتريشحه من حركة حماس واستلم مهام منصبه بعد ان اقسم يمين الولاء امام الرئيس محمود عباس على الفيديو كونفرانس لعدم تمكنه والسماح له من قبل الكيان الصهيوني بالسفر الى رام الله لاداء القسم والتقاط صوره مع زملائه فهو لايستيطع اطلاق سراح احد ومابيمون على بسطاره .

يبقى الوضع على ماهو عليه رغم تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله والاقوياء واصحاب السطوه والقوه هم المسئولين وهؤلاء الوزراء ماهم الا شخوص فقط لرد العين ولا يملك احدهم أي شيء بدون ماتوافق الاجهزه الامنيه والمسئولين الي قاعدين تحت الطاوله في غزه ورام الله .

يفترض ان تم اطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين قبل ان تؤدي الحكومه الفلسطينيه القسم امام الرئيس محمود عباس ويفترض ان اول قرار اتخذه رامي الحمد الله اطلاق سراح جميع المعتقلين الذين رفعتهم لجنة الحريات وجرى التوافق على انهم معتقلين سياسيين اعتقلوا لاسباب الانتماء السياسي والتنظيمي اما لحركة فتح في قطاع غزه او لحركة مماس في الضفه الغربيه .

الان ياتي وزير العدل سليم السقا ويقول انه ضد الاعتقال السياسي وانهم لن يتم اعتقال أي فلسطيني بدون مسوغات قانونيه وهو المحامي والذي يعرف الامور كيف تسير على الارض ويدرك انه لايتسطيع اصدار تعليمات الى قيادة السجون والاجهزه الامنيه باطلاق سراح هؤلاء المعتقلين المعروفه قضاياهم والذين يفترض انهم ببيوتهم منذ اسوبع على الاكثر .

احترموا عقولنا ومعرفتنا وتجربتنا فنحن نعرف ولا نخجل ان نقول الحقيقه لقراء مدونتي هناك ثلاث حكومات للشعب الفلسطيني حكومة تحت الطاوله وتقود الاوضاع من قبل الاجهزه الامنيه وكذلك قيادة حركة حماس في قطاع غزه وهناك حكومة تقودها الاجهزه الامنيه ومكتب الرئيس محمود عباس في الضفه الغربيه وهناك حكومة التوافق الوطني الفلسطيني وهي شكل وليس لها أي صلاحيات او مسئوليات ولا وزير فيها بيمون على بسطاره .

من يتحمل مسئولية استمرار اعتقال هؤلاء المناضلين الذين يعانوا منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي وتحملوا معاناة تنا لها الجبال وظلموا وقدموا الى محاكم بتهم يمارسها الان طواقم المفاوضات والحوار والمصالحه في حركتي فتح وحماس ويمارسوا اكثر من هذا كله .

لقد سبق ان طالبنا السيد اسماعيل هنيه رئيس حكومة غزه ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بعد خطابه الذي القاه قبل ان تقسم حكومة التوافق الوطني الفلسطيني بان يطلق سراح المعتقلين السياسيين في قطاع غزه وقبل ان يعتذر عما بدر من حركته وحكومته من أي اساءه لاي مواطن فلسطيني وان يفرح نساء وامهات وابناء هؤلاء المعتقليين السياسيين ولكن يبدو ان الامر متبادل والجميع بما فيهم وزير العدل الجديد بانتظار ان تتم مبادره من الاجهزه الامنيه في رام الله وتطلق سراح معقلي حماس السياسيين المغلفه قضاياهم بقضايا جنائيه وامنيه قبل ان تبادر الاجهزه الامنيه وحركة حماس باطلاق سراح الرهائن الفتحاويين في قطاع غزه .

عيب والله عيب كبير ان يبقى هذا الجرح ينزف ويسيل بدون ان يتم اطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الذين ظلموا بهذا الانقسام الفلسطيني الداخلي وعيب كبير ان يتحدث وزير العدل ولايستطيع ان ينفذ تصريحاته ويطلق سراح المعتقلين السياسيين هو بنفسه ويفتح لهم الابواب ويعتذر لهم عما حدث في الماضي .

الله يمسيك ويصبحك اخي المناضل الوزير فريح ابومدين وزير العدل الفلسطيني السابق حين قام بفتح السجون وقام باطلاق سراح معتقلين امرت المحكمه العليا الفلسطينيه باطلاق سراحهم والله يعطيه الصحه والعافيه حين قام بالزمنات باطلاق سراح غازي حمد القيادي بحركة حماس وايصاله الى بيته في رفح بعد ان اطلقت سراحه المحكمه الفلسطينيه وكانت الشرطه على باب مركز العباسي تنتظر اعتقاله مره اخرى .

أكد سليم السقا وزير العدل في حكومة التوافق الوطني، أن حكومته ستدرس بشكل جدي خلال الفترة المقبلة، ملف المعتقلين على خلفية سياسية داخل الأراضي الفلسطينية، لضمان الإفراج عنهم بصورة عاجلة.

وقال السقا، في تصريح له اليوم السبت: “الحكومة التوافقية، وعبر اللجان الداخلية المختصة بهذا الملف، ستنظر في كل الأسماء المتداولة، للمعتقلين السياسيين، سواء في الضفة أو غزة لوضع حلول عاجلة لهذا الملف وإنهائه بصورة جذرية”.

وأوضح أن ملف الاعتقال على الخلفية السياسية، سيتم تجاوزه بصورة كاملة خلال الفترة المقبلة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة وفقا لحالة التوافق الوطني الداخلي، والاتفاق الذي جرى توقيعه بين حركتي فتح وحماس في الـ23 من شهر إبريل الماضي.

وأكد وزير العدل رفض حكومته القاطع لسياسة الاعتقال السياسي، موضحًا أن جهود حكومته التوافقية ستصُب بشكل كبير لإنهاء هذا الملف بصورة جذرية وعدم العودة له مرة أخرى.

يذكر أن مصطفى البرغوثي رئيس لجنة الحريات العامة، كشف أن عدد المعتقلين السياسيين الموجدين حاليا (41) معتقلا بالضفة، و(19) معتقلا في قطاع غزة .