وزير الداخليه القادم عادت اليه الحراسات وعاد مرافقينه يظهروا معه من جديد

0
287

المستقلونكتب هشام ساق الله – احد المرشحين لوزارة الداخليه والذي يحمل رتبه عسكريه كبيره عاد للظهور وبرفقة مرافقينه قبل الانقسام الفلسطيني الداخلي قبل سبع سنوات وقد ابلغني احد اصدقائي الذين يسكنوا في منطقة سكناه انه منذ يومين عادت الحراسات عليه ولا يعلم هو او غيره ان كان قد استقرت عليه الاختيار ليكون وزيرا للداخليه .

هناك اسماء تتردد كثيرا في قطاع غزه ولكن بعد عودة المرافقين الى معالي الوزير القادم يبدو انه تم الاستقرار عليه عليه هو من سيتولى موقع وزير الداخليه القادم وكان الموقع هذه المره سيكون مختلف عن وزراء الداخليه السابقين في ظل وجود الاجهزه الامنيه القويه من ذات اللون الواحد في قطاع غزه .

هناك طرح يقول ان وزارة الداخليه ستظل والاجهزه الامنيه ايضا ستظل في قطاع غزه ولن يتغير شيء حفاظا على استمرار المصالحه وعدم الخوض في الاشكاليات مستقبلا حتى اجراء الانتخابات التشريعيه القادم وبعدها ستتم غربله الاجهزه الامنيه واجراء تغيير وتبديل فالعرب والمصريين بمقدمتهم مشغولين بالانتخابات الرئاسيه .

وزير الداخليه الذي تم الاستقرار عليه تم ارسال اسمه للتشاور مع المصريين ومع دول عديده حتى يستطيع ان ياخذ كل الموافقات والمباركات من اجل ان يستطيع ان يقود الاجهزه الامنيه ويكون مؤهل لتبادل المعلومات الامنيه الدقيقه.

في قطاع غزه في ظل وجود كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بقوتها و باسلحتها ودورها ومكانها لن يكون لوزير الداخليه أي تاثير ولا دور ولا مكانه فهم يستطيعوا ان يفشلوا وحدهم أي وزير داخليه يعجبهم ولا يعجبهم فهم قوه اكبر من كل عناصر الاجهزه الامنيه اذا تحركت .

هذه حقيقه لم يتم الحديث عنها في جولات الحوار ولن يتم سحب سلاح المقاومه منهم لذلك هم وسرايا القدس وسلاح الفصائل الفلسطينيه المقاومه الاخرى سيظلوا قوه لا تتبع لوزير الداخليه القادم ولا للحكومه القادمه شاء من شاء وابى من ابى والي عاجبه عاجبه والي مش عاجبه سنعود الى المربع الاول من الحوار من جديد حول تشكيل الحكومه .

قال القيادي في حركة حماس ، ورئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك، إن النقاش حول هوية منصب وزير الداخلية أخذ حيزاً كبيراً، بالمقارنة مع بقية الحقائب الوزارية في مشاورات تشكيل حكومة التوافق القادمة.

وأضاف دويك في تصريح إذاعي، نقلتها وكالة “الرأي” التابعة لداخلية حماس بغزة ، أن النقاش الأكبر تمحور حول من يتسلمها من المستقلين.

وقال دويك “لا يوجد وقوف عند أي وزارة وإعطائها أي أولوية عن باقي الوزرات في حكومة التوافق، هناك أشخاص تكنوقراط يتوقع أن يقوموا بهذا الدور وفق الأطر المحددة لهذه الحكومة، والتي حددت في الاتفاقية بستة مهام؛ على رأسها إعادة إعمار قطاع غزة”.

وأكد أن المجلس التشريعي سيعقد جلسة خاصة لوزراء حكومة التوافق المرتقبة، لمناقشة برامجهم المتعلقة بأدائهم، مشيراً إلى أن للنواب كامل الحق في مناقشة الوزراء في برامجهم المختلفة، وكما جرت العادة تحت قبة البرلمان الفلسطيني.

وأضاف دويك إن “المجلس يبقى سيد نفسه، والقانون والاتفاق يجب أن يحترم؛ لكن يبقى للنواب حريتهم في السؤال ومنح أو حجب الثقة عن البعض، وليس الكل كوزارة”.

وأشار إلى أنه بعد إعلان الحكومة، فإنها ستؤدي اليمين أمام الرئيس، الذي سيصدر مرسوماً رئاسياً يدعو فيه المجلس التشريعي للانعقاد، مبيناً أن هذه مرحلة التوافق الوطني ولا يوجد جدل قانوني بما يتعلق بمنح الثقة للحكومة المرتقبة.