قرار الدكتور سلام فياض رئيس وزراء الشرعيه الفلسطينيه يهدد كل من لا يلتزم بالشرعيه

0
327

كتب هشام ساق الله – انظروا الى مهازل القدر كيف يشطب قرار فياضرئيس الوزراء الحالي الدكتور رامي الحمد الله التاريخ ويلغي قرارات سابقه اتخذها مجلس الوزراء الفلسطيني بداية الانقسام الفلسطيني الداخلي الدكتور سلام فياض والذي يهدد كل من لايلتزم بالشرعيه ويعمل مع حكومة غزه وتهديده لم يتعاطى معهم حتى تعرف مهازل القدر ومايجري من اجرام بحق من التزموا بالشرعيه والذين يتم الان اعتبارهم ليس على راس عملهم .

حصلنا على هذا القرار الذي اتخذه وعممه الدكتور سلام فياض على كل الدوائر المعنيه في السلطه الفلسطينيه والذي صدر في تاريخ 27/08/2007م وكل القرارات التي اتخذها هو وحكومته لازالت موجوده بالارشيف ويمكن للدكتور رامي الحمد الله العوده لها ومراجعتها بدل ان يضع راسه في الرمل ولا يتفحص مايجري ويسال وينساق خلف مجموعه من الحاقدين يريدوا ان يحطموا وحدتنا الوطنيه ويثيروا الضغائن بين الضفه الغربيه وقطاع غزه .

سنقوم بنشر كل مايتيسر لنا من معلومات وسنبقي الموضوع على وسائل الاعلام حتى يتم اتخاذ القرار الصائب بالغاء كل القرارات بحق قطاع غزه من موظفين عسكريين ومدنيين وسنظل نفضح مايتم من قرارات تعسفيه تنطلق من منطق اقليمي عنصر وسنناضل من اجل رفع الظلم عن قطاع غزه .

سنظل متمسكين بالشرعيه الفلسطينيه بقيادة الاخ الرئيس محمود عباس ابومازن ومتمسكين ايضا بالمصالحه الفلسطينيه ولكن لن نسمح ان تكون على ارزاق ابنائنا وعلى ابناء حركة فتح في قطاع غزه نريد ان ننعم بهذه المصالحه كما ينعم من انقلبوا على الشرعيه واليوم يتم مكافئتهم واعطائهم حقوقهم ونحن من يتم تهديد ارزاقنا ومصالحنا واجراء الخصم علينا وتكريج الاف منا خلال الفتره القادمه الى التقاعد المبكر بشكل مهين .

اتمني من الجميع قراءة هذا القرار الموقع من الدكتور / سلام فياض رئيس الوزراء في حينه والذي وقع في سنة 2007 … قرار مجلس الوزراء رقم (80) لسنة 2007م بشأن الموظفين غير الملتزمين بالشرعية.

مجلس الوزراء بناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونا وتنسيب رئيس الوزراء واستناداً لأحكام الضرورة الناتجة عن الانقلاب في المحافظات الجنوبية؛ والإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (01/02/12/م.و/س.ف) لسنة 2007م؛ وبناء على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته السابعة عشرة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (27/08/2007) ما يلي:

مادة (1) فصل كل موظف لا يلتزم بالشرعية حسب الفئة التي ينتمي إليها الموظف حسب الترتيب التالي: 1. يفصل موظفو الفئة الخاصّة والعليا المخالفين للشرعية وغير الملتزمين بها بقرار من السيّد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء.

2. يفصل موظفو الفئة الأولى فما دون بقرار من رئيس ديوان الموظفين العام بالتنسيق مع رئيس الدائرة الحكومية المختص.

مادة (2) يسري هذا القرار بعد أسبوع من تاريخه حيث ستبدأ الحكومة بإتخاذ الإجراءات من أجل التنفيذ.

مادة (3) يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.

مادة (4) على الجهات المختصة كل في ما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به بعد أسبوع من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ 27/08/2007م الموافق الرابع عشر من شعبان من عام 1428هـ. سلام فياض رئيس الوزراء