لجنة الحريات مين والحكومتين حالقين

0
286

حرية الصحافهكتب هشام ساق الله – باختصار انعقاد جلسات لجنة الحريات في غزه والضفه ليس له أي فائده او ضروره ويتم فقط من اجل اصدار بيانات في وسائل الاعلام ويقول اعضاء هذه اللجنه اننا مهمين ولازال لنا عمل ودور ونطالب الحكومتين فقط سبق ان قدموا استقالتهم وانتهى عملهم قبل عامين ويفترض ان قراراتهم تبدا كلا الحكومتين بتطبيقها لاثبات حسن نواياهم على جدية المصالحه .

ماجدوى اعادة تكرار قرارات لجنة الحريات من جديد وعقد جلساتها يبدو انهم يهاتوا ويحاولوا ايجاد مكان لهم في العمليه الفرديه التي تمت بدون ان ينوهوا لكل اللجان وتركوا الامر هكذا بدون تفسير ولم يطلب منهم احد عقد أي لجنه فكل اللجان مخصيه ولا احد ينظر اليها ولا احد يطالبها بالانعقاد .

اصبحت متاكد انهم يعيدونا الى اجواء ماقبل العوده للمربع الاول قبل عامين حين خرجوا علينا نفس الاشخاص وقالوا ان الامر قريب وبالطريق وعدنا وانصدمنا من جديد ويبدوا انهم يريدوا ان يقولوا ان الامور قاربت على الخراب والعوده الى المربع الاول بانعقاد هذه اللجنه .

نحن لسنا بحاجه الى انعقاد اللجان نحن بحاجه الى تطبيق عملي على الارض وجدول زمني للتطبيق لا تسكين الامنا ومعناتنا وخاصه الاسر المعتقل ابنائها والذين ينتظروا الافراج عنهم وليس الاعلان عن مقررات لجنة الحريات .

ماذا يمنع توزيع الصحف الفلسطينيه الصادره من كلا الجانبين فقد مر اسبوع كامل على توقيع اتفاق مخيم الشاطىء للمصالحه ولازالت الصحف لم توزع في شطري الوطن وهذه الصحف تنشر على الانترنت كامله ويمكن قرارتها على الشبكه العنكبوتيه بدون أي مشاكل .

ماذا يمنع اطلاق سراح المعتقلين في الضفه الغربيه من عناصر حماس والمغلفه قضاياهم بقضايا مدنيه وتم اصدار احكام عليهم لماذا لايتم وقف الاستدعاءات والاعتقالات هناك ولا يتم اطلاق سراح المعتقلين جميعا من كلا الجانبين فهذا الامر يطمئن الشارع الفلسطيني ويؤكد ان هناك جهود حقيقيه تتم باتجاه تحقيق المصالحه .

لو ان وفد منظمة التحرير الفلسطينيه الذي قدم الى غزه يحترم نفسه لطالب بعقد اجتماعات في مقره المسيطر عليه والذي تم تحويله الى وزارة عدل عدل مين والناس نايمين مابني على باطل فهو باطل ولو ان الاخ عزام الاحمد يحترم فتح وتاريخا لطالب بان يتم اخلاء مقر حركة فتح المركزي الذي تحول الى سجن ومركز للشرطه عيني على حركة التحرر الوطني الفلسطيني اصبح الناس يعتقلوا في داخل مقرها الذي يفترض ان يتحرروا من خلالها .

حريات مين والناس نايمين يا لجنة الحريات بيانكم تاكيد على عجزكم ورغبتكم في ايجاد مكان ودور لكم وانكم اعضاء في لجنة الحريات يجب عليكم ان تتحدثوا للشارع الفلسطيني عن القرارات التي اتخذت لا ان يتم عقد اجتماعات فقط لتلتقوا معا وتعيدوا ذكريات فنادق القاهره وجلساتها السابقه من جديد .

تشكيلة هذه اللجان وقراراتها موجوده ويجب ان تضغطوا على من وقع الاتفاقيه قبل ان تجتمعوا وتحاولوا ان تجدوا مكان لكم في العمليه القائمه والسريه التي لايعرف عنها احد وهذه المحاصصه والثنائيه وهذا الظلم بان الوفد الذي يراسه عزام الاحمد يمثل منظمة التحرير الفلسطينيه ورئيس لجنة الحريات في الضفه الغربيه هو عضو فيه .

دور اللجان هو دور استجداء في ظل المحاصص التي تمت والاتفاق الغير واضح الذي لم يؤكد على شيء سوى تمرير فقط الموقف ليخدم كلا الجانبين في تكتيكه الذي يريده ويثبت القدره العاليه على ادارة الانقسام المستمر طويلا طالما لم يتم البدء بتطبيق قرارات لجنة الحريات التي صدرت قبل عامين مش القرارات التي تم اعادتها الان من اجل فقط ان يقول اعضاءها انهم موجودين .

وكانت قد عقدت لجنة الحريات وبناء الثقة المنبثقة عن لقاءات القاهرة والتي تم اعتمادها مؤخرا ضمن اتفاقية المصالحة، أولى اجتماعاتها اليوم الأربعاء، في مكتب القيادي في الجهاد الإسلامي خالد البطش في قطاع غزة.

وناقشت اللجنة عددا من النقاط كان أهمها حرية ممارسة العمل السياسي في كل من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وتحريم الاعتقال السياسي المتبادل والتأكيد على حرية نشر الصحف وتوزيعها.

وطالب المجتمعون الحكومة القادمة بضرورة تنفيذ ما توصلت إليه اللجنة من حلول فيما يتعلق بملف المسح الأمني والمفصولين من الوظيفة العامة على خلفية الانتماء السياسي.

وأكدت لجنة الحريات في بيان لها عقب الاجتماع، على حرية العمل السياسي والحزبي ووقف أي إجراءات تعيق ذلك وتهيئة الأجواء الإعلامية وغيرها من أجل إنجاح الجهود الجادة لتحقيق المصالحة والوحدة.

ودعت اللجنة إلى وقف كافة الاستدعاءات على خلفية سياسية, والإفراج عن كافة المعتقلين الذين صدرت بحقهم قرارات إفراج عن المحاكم الفلسطينية, مطالبة تنفيذي حماس في غزة و الحكومة في الضفة بالإفراج فوراً عن الموقوفين الذين اعتقلوا على خلفية الانقسام.

قال خليل ابو شمالة مدير مؤسسة الضمير في قطاع غزة امين سر لجنة الحريات العامة في تصريحات لوكالة “سما” ان اللجنة اكدت في ختام اجتماعاتها اليوم على حرية العمل السياسي والحزب ووقف أي إجراءات تعيق ذلك وتهيئة الأجواء الإعلامية وغيرها من أجل إنجاح الجهود الجادة من أجل تحقيق المصالحة والوحدة .

وأكدت اللجنة ايضا على تحريم الاعتقال السياسي ووقف كافة الاستدعاءات على خلفية سياسية، والإفراج عن كافة المعتقلين الذين صدرت بحقهم قرارات إفراج عن المحاكم الفلسطينية، وعلى حكومتي غزة والضفة الإفراج فوراً عن المعتقلين الذي اعتقلوا على خلفية الانقسام.

وطالبت اللجنة الطرفين السماح بتوزيع الصحف في غزة والضفة دون أي تأخير مؤكدة ايضا على حق المواطن التنقل والسفر دون أي إعاقة ووقف أي شكل من اشكال إعاقة التنقل والسفر للمواطنين في الضفة وغزة.