حملة صهيونية لمحاكمة ابو مازن بتهمة الارهاب بيفكروها فوضى

0
124

كتب هشام ساق الله – الغطرسه الصهيونيه التي تعيشها الاحزاب اليمينيه في دولة الكيان الصهيونيه نتيجة تفرق ابناء شعبنا ونتيالرئيس محمودجة الدعم الامريكي المساند لدولة الكيان الصهيوني والدعم الدولي في كل مؤسسات الامم المتحده وعمل غطاء حامي ومنقذ لدولة الكيان الصهيوني هذا كله لن يتيح في يوم من الايام ان يتم محاكمة الرئيس القائد محمود عباس بتهمة الارهاب .

مايميز الرئيس محمود عباس انه واضح جدا ليس لديه وجهتي نظر يقول مايؤمن به بشكل واضح ولايحمل كلامه معنيين او ثلاثه ويقول مايقصده وليس كاي قائد فني او فتحاوي تحمل كلماته اكثر من وجه واكثر من معنى .

مجانين الصهاينه بيفكروا المس بشخصية الرئيس محمود عباس لاي سبب سيمر هكذا بدون خروج الجماهير الفلسطينيه المؤيده او المختلفه معرعيه الفلسطينيه وسيحميه شعبنا بكل ما اوتي من قوه ولن يسمح بحصاره او قتله مثلما جرى بالمره الماضيه مع الرئيس الشهيد ياسر عرفات .

الوضع الدولي اصبح مختلف ويحظى الرئيس محمود عباس بعلاقات وتشابكات دوليه لن يمكن دولة الكيان الصهيوني ولا حملاته من المس بمصداقية الرئيس الفلسطيني الذي باتت مواقفه معروفه في كل دول العالم ولايمكن الصاق هذه التهمه فيه ابدا .

ان فشلت مفاوضات السلام الجاريه ولم يستطيعوا التوصل مع الرئيس محمود عباس فلن يستطيعوا مستقبلا ان يتوصلوا مع أي قائد فلسطيني اخر مهما كان ومن سيكون فالرئيس القائد محمود عباس لازال يحمل تبعية وخلفية الشهيد الرئيس ياسر عرفات وهو من الجيل المؤسس للحركه وهو جزء اصيل من كل المفاوضات التي تمت وجرت ويعرف كل التفاصيل وتفاصيل التفاصيل .

انا اقول ان غطرسة الاحزاب اليمينيه الصهيونيه واستكبارها والمطالبه بمحاكمة الرئيس محمود عباس بتهمة الارهاب ودعمه سيتحول على الكيان الصهيوني وبال وسيدينهم جميعا فهم اصل الارهاب والممارسات الغير صحيحه وسينقلب السحر على الساحر وسيتحول الامر الى ضدهم .

دائما كانت الاحزاب اليمينيه الصهيونيه تتمتع بغطرسه وحقد ديني وسياسي وليس لديهم وجهة نظر في أي شيء سوى القتل والموت والدم والارهاب وهم يتعاملوا بمنطق المتغطرس ودائما يعملوا لمصالحهم الخاصه بعيدا عن أي مصلحة اخرى .

كل مايجري من تصريحات ومايتم نشره على وسائل الاعلام يتم ضمن عض الاصابع القائم منذ التاسع والعشرين من اذار مارس الماضي حيث لم تلتزم دولة الكيان الصهيوني بتنفيذ اطلاق سراح الدفعه الرابعه وهي تريد ان تمدد المفاوضات لنهاية العام دون ان تقدم ثمن سياسي واطلاق سراح اكبر كم ممكن من الاسرى من سجون الاحتلال الصهيوني وبمقدمتهم الاخوه النواب اعضاء المجلس التشريعي وعلى راسهم المناضل مروان البرغوثي عضو اللجنه المركزيه لحركة فتح والرفيق المناضل احمد سعدات الامين العام للجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين .

نفذت الاحزاب الصهيونية وعلى رأسها البيت اليهودي بزعامة المتطرف اليميني نفتالي بينيت، نفّذت تهديدها الشروع بحملة للرد على خطة فلسطين الانضمام لمنظمات الامم المتحدة ، وانها سوف تستخدم المحامين في رفع قضايا ضد الرئيس ابو مازن امام محكمة لاهاي الدولية لانه يدعم الارهاب ويقدم المساعدات للمنظمات الارهابية التي تحارب اسرائيل .

ومنذ الامس وجد قراء الصحف والمواقع العبرية اعلانات ملونة تدعو المحامين الى الانضمام لحملة يقودها ( المركز القانوني الاسرائيلي ) ، وبالفعل بدأت مؤسسات اسرائيلية صهيونية متطرفة ومدعومة من الحكومة في اسرائيل بحملة تدعو لمحاكمة الرئيس الفلسطيني ابو مازن بتهمة انه مجرم حرب ويدعم المنظمات الارهابية التي تحارب اسرائيل . على حد قولهم

الحملة يقودها المكتب القانوني الاسرائيلي ويتماهي مع حزب البيت اليهودي المشارك في الحكومة ويتزعمه نفتالي بينيت ، ويدعو الى الرد على الارهاب بالارهاب ، والرد على خطوة ابو مازن العضوية في منظمات الامم المتحدة بالدعوة الى محاكمته امام محكمة لاهاي بتهمة ارتكاب الجرائم ضد اسرائيل

ويظهر ملصق الدعاية الذي تنشره كبرى الصحف الاسرائيلية مثل يديعوت احرونوت ، يظهر ابو مازن وهو خلف قضبان السجن وكتب تحت صورته عباره باللغة العربية تقول: سنقوم بارهابه في لاهاي.

من جهته عقب وزير العدل الفلسطيني د.علي مهنا في حديث لغرفة تحرير وكالة ” معا ” بقوله ان القيادة الاسرائيلية والحكومة الاسرائيلية فقدت توازنها سياسيا وقانونيا، وان الذي تقوم به يدلل على حجم الغيض لديهم من توجه القيادة الفلسطينية للانضمام للمنظمات الدولية.

واكد مهنا أن اسرائيل لا تستيطع تمرير اي قضية امام محكمة لاهاي -الجنايات الدولية، باعتبار انها غير موقعة على “ميثاق روما” وليست عضوا للانضمام للمحكمة لتمرير شكوى، باعتبار ان الشكوى تقدم من خلال المدعي العام للمحكمة او من خلال مجلس الامن الدولي، مضيفا ان الشكوى تقدم في حال وجود توصيف قانوني بارتكاب جرائم حرب، مضيفا ان انضمام ابو مازن للمعاهدات الدولية هو في اطار السلم الاهلي وليس جريمة حرب، وان ما تقوم به اسرائيل من استيطان واستيلاء على اموال الفلسطينيين وقتل الاطفال والاعتقالات ينضوي في اطار جرائم الحرب.

كما اكد اعلن مهنا ان المؤسسات القانونية الفلسطينية بما فيها وزارة العدل والنيابة ونقابة المحامين ستعمل على تشكيل جسم مضاد لمواجهة هذه الحملة وذلك بطبيعة العلاقة التي تحكمهم مع المؤسسات الدولية وباستمرار الاتصالات مع دائرة المفاوضات واتحاد الحقوقيين الدوليين .